سناریوی مزدی کارگران نهایی شد؛ جدول تغییرات قیمت 16 قلم کالا

مهر نوشت: تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار که به صورت مستقیم در زندگی حدود 35 میلیون نفر از افراد جامعه تاثیرگذار است تا یک ماه آینده توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مشخص و اعلام خواهد شد.

در روزهای اخیر اولین نشست رسمی و ویژه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار و طی آن، برخی مباحث از سوی هر یک از گروه‌های 3 گانه کارگری، کارفرمایی و دولت مطرح شده است.

کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پس از بررسی‌های به عمل آمده برای تدوین پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال 92، همچنین در راستای مزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های دولت برای تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال به ویژه تقویت انگیزش نیروی کار (ماهر و متخصص) سناریوی پیشنهادی خود را به شورای عالی کار ارائه کرد.

سناریوی کارگران نهایی شد

این پیشنهاد با تاکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در قالب اجرای ماده 41 قانون کار است و به دنبال تعیین حداقل مزدی منصفانه از سوی شرکای اجتماعی است. آنچه که از آن به عنوان کارایی و اثربخشی در مدیریت یاد می‌شود، می‌تواند شامل پرداخت‌هایی باشد که اولا خارج از محدوده حداقل دستمزد تعریف است و دوم اینکه یکی از منابع عوامل اقتصادی در تولید و خدمات محسوب می‌شود.

براساس گزارش‌های رسمی ماخوذه از مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معدل تاثیرگذار دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات 9 تا 10 درصد است که نسبت به نوع کارگاه‌ها متفاوت است. در سال 1392 دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی مدنظر قرار گیرد.

در جدول زیر طبق آمارهای رسمی و با لحاظ کردن شاخص‌ها به سال‌های پایه، حداقل مزد اسمی از سال 1350 تا 1389 با کاهش عمده‌ای مواجه شده است اما تعریف حداقل مزد واقعی را به ما می‌دهد.

جدول حداقل مزد اسمی و واقعی از 1350 تا 1389

افت قدرت خرید کارگران

این جدول دهنده این مطلب است که قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان می دهد قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی دارد و در سال 91 قدرت خرید با توجه به تورم فزاینده، کمتر نیز  شده است.

حداقل دستمزد واقعی در سال‌های اخیر نتوانسته است تامین کننده حتی نیاز کالریک کارگران شود و به صورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پرکاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری را ناشی شده است.

کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با لحاظ کردن میزان کالری مصرفی انسان‌ها در سبد کالریک سازمان خواروبار جهانی که با 16 قلم کالا تنظیم شده است، با اخذ قیمت‌های متنوع از استان‌ها مبادرت به تنظیم میانگین هزینه‌های این کالاها کرد و در نهایت 61.7 درصد تورم در 16 قلم کالایی نسبت به سال گذشته مشاهده شد.

تغییرات قیمت سبد غذایی تامین کننده 2000 کالری منطبق با الگوی غذایی بالغین
(بر مبنای محاسبه نیاز 30 روزه هر فرد)

نتیجه محاسبات سبد معیشت خانوار  

بر اساس محاسبات صورت گرفته در این جدول برای 16 قلم کالای مصرفی مورد نیاز یک خانوار 4 نفره در ماه (2 بزرگسال و 2 خردسال) بر مبنای 1800 و 2000 کالری، در سال 90 به میزان 285 هزار و 12 تومان مورد نیاز بوده است. با این حال حداقل دستمزد سال 90 به میزان 330 هزار و 300 تومان بوده است که افراد حداقل بگیر باید با باقیمانده ناچیز آن سایر هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل، درمان، تحصیل و سایر ضروریات را تامین می‌کردند. 

طبق محاسبات فوق و افزایش قیمت‌هایی که در جدول بالا از آذرماه سال 90 تا آذرماه 91 ایجاد شده است، هر خانوار 4 نفره برای تامین 16 قلم یادشده در ماه نیازمند 460 هزار و 898 تومان است؛ با این حال این میزان از حداقل دستمزد سال جاری که 389 هزار و 700 تومان است، به میزان 71 هزار و 198 تومان هم بیشتر است.  

دشواری تامین معیشت خانوار کارگری و مشمولان قانون کار به دلیل دستمزدهای پایین، وقتی روشن‌تر می‎شود که افراد باید علاوه بر هزینه‌های خوراکی که طبق جدول شرح آن گذشت، هزینه‌های مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک و مواردی از این دست را نیز تامین کنند.

 5 پیشنهاد روشن کارگران برای مزد 92  

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای تصویب حداقل دستمزد سال 92 پیشنهاد کرده است که شرکاء اجتماعی از دو فاکتور توامان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم‌گیری‌های حداقل مزد بهره مند شوند.

پایه سنوات جهت کارگران قرارداد موقت هم که در حال حاضر 85 درصد جامعه کارگری را شامل می‌شوند تخصیص داده شود. پایه سنوات برای لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند نوعی انگیزش برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود و با عدم تخصیص پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت بی عدالتی را نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار شاهد خواهیم بود.  

به منظور افزایش سایر سطوح طبق مدل 3 بخشی درصد ثابت - عدد ثابت و یا حالت ترکیبی؛ بهترین گزینه استفاده از درصد ثابت است، چرا که در حین افزایش مزد سایر سطوح مزدی (کارگران با تجربه و مدیران عملیاتی) این رقم نسبت به نرخ افزایش حداقل دستمزد فاصله می‌گیرد و در گروه‌های بالای مزد بگیران افزایش‌ها به صورت درصد تک رقمی اعمال می‌شود. با این حال، اگر حالت ترکیبی هم لحاظ شود، لازم است میزان درصد نسبت به عدد ثابت از قدر مطلق بالاتری برخوردار باشد. 

اختصاص بن و افزایش حق مسکن  

چون یارانه‌ها و هر کمک عمومی همسان سازی دهک‌های درآمدی و کاهش ضریب جینی و در کل الزامات طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود، لذا استفاده کنندگان از بسته‌های مسکن مهر فقط گروه کارگری نیستند. از مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می‌شود جهت افزایش حق مسکن کارگری که تناسبی با شاخص‌های هزینه‌های مصرفی کالا و خدمات خانوار داشته باشد پیشنهاد مناسبی برای تصویب به هیئت دولت ارائه کنند.  

بن کارگری یا هر عامل تقویت کننده غیر نقدی مزد با همکاری دولت می‌تواند کارساز باشد. پیشنهاد می‌شود در کنار مشکلات هزینه‌های انرژی و سایر هزینه‌های عوامل تولید کارفرمایی، دولت، گذشته از افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته‌های حمایتی غیرنقدی برای اقشار کم درآمد کارگری اقدام کند.